اعلام پنج اولویت اصلی دولت جدید مارک کارنی
اعلام پنج اولویت اصلی دولت جدید مارک کارنی
به گزارش CTV، مارک کارنی، نخست‌وزیر تازه انتخاب‌شده کانادا، در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی حزبش در انتخابات ۲۸ آوریل، از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولتش رونمایی کرد. این نشست روز جمعه برگزار شد و تمرکز آن بر بازسازی اقتصادی، سامان‌دهی به وضعیت داخلی و ایجاد ثبات ملی بود. در ادامه، نگاهی داریم به پنج محور اصلی سیاست‌های اعلام‌شده‌ی دولت کارنی:
۱. بازسازی اقتصادی و تقویت همبستگی ملی
کارنی تأکید کرد که هدف دولتش ایجاد اقتصادی یکپارچه و مقاوم در برابر بحران‌های جهانی است. او از دیدار آتی خود با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در تاریخ ششم مه خبر داد؛ دیداری که به‌گفته او، تمرکز آن بر توسعه تجارت و تقویت امنیت دو کشور خواهد بود.
وی همچنین وعده داد تا پیش از اول ژوئیه، موانع تجاری داخلی را برطرف کند و با جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را افزایش دهد.
۲. تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت جدید
کارنی اعلام کرد کابینه جدید خود را در هفته منتهی به ۱۲ مه معرفی خواهد کرد و بر تعهد به برابری جنسیتی در انتخاب وزرا تأکید کرد. پارلمان نیز از ۲۶ مه فعالیت خود را از سر خواهد گرفت و یک روز بعد، سخنرانی سلطنتی توسط شاه چارلز انجام خواهد شد.
او همچنین وعده داد زمینه را برای بازگشت پیر پوآلیو، رهبر محافظه‌کاران، به مجلس از طریق انتخابات میان‌دوره‌ای فراهم کند.
۳. مقابله با بحران هزینه‌های زندگی
از جمله مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت جدید، کاهش مالیات طبقه‌ی متوسط از اول ژوئیه است. کارنی همچنین از حذف مالیات بر کالا و خدمات (GST) برای خانه‌های نوساز زیر یک میلیون دلار ویژه خانه‌اولی‌ها خبر داد.
گسترش پوشش بیمه دندان‌پزشکی برای هشت میلیون نفر و تأسیس نهاد Build Canada Homes برای توسعه مسکن مدولار نیز بخشی از طرح‌های حمایتی دولت اوست.
۴. ارتقای امنیت و تقویت زیرساخت‌های دفاعی
کارنی وعده داد با استخدام هزار مأمور جدید برای آژانس خدمات مرزی و هزار افسر جدید برای پلیس سواره‌نظام، امنیت داخلی کشور را تقویت خواهد کرد.
او همچنین از سخت‌گیری بیشتر در قوانین وثیقه برای جرائم جدی و افزایش ۳۱ میلیارد دلاری بودجه دفاعی خبر داد و متعهد شد بودجه دفاعی کشور را تا سال ۲۰۳۰ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
۵. مدیریت مهاجرت برای حفظ تعادل اجتماعی
به‌منظور کاهش فشار بر بازار مسکن و خدمات عمومی، دولت جدید قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ سهم دانشجویان بین‌المللی و کارگران موقت را از ۷.۳ به ۵ درصد جمعیت کشور کاهش دهد. این سیاست پیش‌تر نیز توسط وزیر مهاجرت دولت پیشین مطرح شده بود و اکنون از سوی دولت کارنی اجرایی خواهد شد.
parsikhabarcanada
